فقهای جریان انقلابی

فقهای جریان انقلابی:
ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخ اسلام به‌ویژه علمای تاریخ معاصر با نیم‌قرن انقلاب اسلامی، گنجینه ارزشمندی است که باید برای قدردانی از این نعمت الهی، سجده شکر بر خاک بساییم و در عمل نیز از این دریای بی‌کران به اندازه‌ی تشنگی بچشیم.
بدون هیچ تردیدی یکی از الزامات فعالیت تشکیلاتی در تشیع محمدی صلی‌الله علیه و آله و سلم، داشتن «فقیه» است. ضرورت داشتن فقیه و تمسک به حکم شرعی تا حدی است که از دستگاه اموی تا ایلخانان مغول، از مسعود رجوی تا طالبان و داعش؛ همگی برای وجاهت ساختگی ظلم و خیانت خود، دست به دامان روحانی بدبختی شدند که دنیا و آخرت خود را نابود کرد؛ حال چگونه یک مجموعه مدعی انقلابی گری قصد فعالیت تشکیلاتی داشته باشد اما با خودکامگی و خودپسندی بی‌نیاز از علما و زعما، اجتهاد کند و تصمیم بگیرد و عده‌ای را دنباله خود بکشاند؟! در جبهه انقلاب اسلامی یکی از آفت‌های موجود که باعث از هم پاشیدگی، خودپسندی، خودرأیی، و شکست شد؛ همین مسأله نبود فقیه، بالای سر تشکیلات بود. شورای فقهی چیزی غیر از استاد اخلاق است. احکام شرعی تشکیلاتی چیزی غیر از رعایت حق‌الناس است. با توجه به تمام این نکات، «جریان انقلابی دولت اسلامی» از همان ابتدای کار با ایجاد «شورای فقهی» متشکل از آیات آقایان آیت‌الله سید محمد قائم‌مقامی، آیت‌الله دکتر سید عباس نبوی و مرحوم آیت‌الله سید حبیب‌الله قدمی؛ دست به اقدام عملی برای احصاء و استخراج مبنا و مبانی فقهی از بزرگواران زد که در ادامه فعالیت‌های تشکیلاتی با پاسخگویی و

راهنمایی از عزیزان در راستای استفتاءات تشکیلاتی ضرورت وجود و فعالیت این شورای فقهی بیشتر به بروز و ظهور رسید. اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه استفتاء و ارتباط جریان انقلابی با علما، شاید نتوان نام «شورای فقهی» را به تمام و کمال برای این مجموعه ارزشمند در نظر گرفت زیرا از یک سو به مرور زمان ارتباط جریان انقلابی با علما افزایش و گسترش یافت، از سوی دیگر از آغاز دوران کرونا و با توجه به تنوع موضوعات مورد بحث و طیف گسترده علما؛ فرصت و شرایط جمع شدن و مباحثه فقهی و علمی به‌طور عملی، امروز میسر نیست. بنابراین شیوه کار را تغییر دادیم و از «شورای فقهی» سه نفری، اکنون به ارتباط با حدود بیست نفر از «فقهای جریان انقلابی» رسیدیم که همگی از علمای صاحب‌نظر و مجتهد و ولایت مدار هستند. جمعی که به عنوان یک گینجیه تکرار نشدنی، قدر می‌نهیم. بخشی از علما و بزرگان شورای فقهی به‌طور مستقیم با جریان انقلابی دولت اسلامی ارتباط دارند و در مسایل کلان با رویکردهای فقهی راه‌گشایی می‌کنند، بخشی از این بزرگان به‌طور مستقل ارتباط دارند یعنی برای حفظ ارتباط با تمام سلایق ترجیح می‌دهند عضو رسمی شورای فقهی نباشند اما در شرایطی که به ایشان مراجعه می‌شود با آغوش باز راهنمایی و مساعدت دارند. برخی بزرگواران نیز به‌طور غیرمستقیم و از طریق شاگردان یا دفتر یا محتواهای ارائه شده به خط مشی و خط فکری ایشان پایبند هستیم. برخی نیز به رحمت خدا رفتند و ذکر نام و یاد ایشان، نشانه قدرشناسی ما نسبت به این بزرگان بود. برخی از بزرگان هم هستند که تمایلی به علنی شدن این ارتباط ندارند. به هر شکل در پیشگاه حضرت باری تعالی، از نگاه حکما و عقلا؛ پشتوانه و‌ ضمانت صحت رویکردها و نشانه عاقبت بخیری در فعالیت تشکیلاتی به فقها و علماست نه به شلوغی و هیاهو.

هیأت‌موسس:
معمولاً معرفی یا جایگاه هیأت‌موسس از دو دیدگاه دارای اهمیت است: اول، شناخت ریشه و نوع نگاه و رویکرد ریشه تشکیل یک مجموعه. دوم، شناسایی عزیزانی که برای ایجاد شدن، تولد یافتن، ریشه گرفتن، جوانه زدن، نهال شدن، بقا و دوام یک تشکیلات یا یک مجموعه یا یک حرکت یا یک جریان، برای میوه دادن این مسیر ایستادگی و دوندگی کردند. هزینه دادند. تلاش و مجاهدت داشتند. صبوری و تداوم داشتند. که اگر ان شاءالله برای رضای خدا و خالصانه بوده باشد مأجور و وصل هستند. شاید حدود یک دهه از زمانی که جمعی حدود چهل نفر در جمکران دعوت شدند تا یک تشکیلات انقلابی تأسیس بشود، می‌گذرد. از بین این تعداد در نشست‌های بعدی هر کدام از عزیزان و بزرگواران فراخور شرایطی که داشتند و کارهای بر زمین مانده، یک گوشه کار را برعهده گرفتند. در نهایت تأسیس تشکیلات برعهده آیت‌الله سید محمد قائم‌مقامی و دکتر سید مجید موسوی و محمدمهدی جعفری زاده قرار گرفت. معرفی اعضای هیأت‌موسس:
الف) آیت‌الله سید محمد قائم‌مقامی؛ مفسر قرآن کریم، حکیم، فیلسوف، مجتهد، آشنا با زبان‌های مختلف، مردمی، ولایت مدار، وارسته، ساده زیست، با تقوا، سیاست‌ورز، خوش برخورد، متواضع، صریح و از همه مهم‌تر امیدوارترین فقیه به موفقیت و رسیدن انقلاب اسلامی به اهداف و آرمان‌های امام خمینی. به شدت نسبت به امام امت مطیع و متواضع و خوش فهم. به‌ویژه تبیین گر نگاه و مواضع امام خامنه‌ای. ایشان فرمودند با توجه به این که حضرت آقا امام خامنه‌ای برای موفقیت انقلاب اسلامی فرموده‌اند باید تولید محتوا، کار تشکیلاتی، گفتمان سازی و جریان سازی کنید. پس نام و نوع تشکیلات باید «جریان» باشد که همه این مفاهیم را در خودش مستتر دارد. از طرفی در بین تمام جریانات مرسوم فکری و سیاسی موجود، نوع جریان باید روشن باشد پس می‌شود «جریان انقلابی». از آن‌جایی که حضرت آقا امام خامنه‌ای برای زمینه‌سازی ظهور امام مهدی علیه‌السلام

فرموده‌اند پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت نظام اسلامی باید دولت اسلامی تشکیل بشود و سپس جامعه‌پردازی اسلامی بشود تا به تمدن نوین اسلامی برسیم؛ بنابراین جریان انقلابی با همین هدف، باید مزین بشود به نام «جریان انقلابی دولت اسلامی».

ب) دکتر سید مجید موسوی.
رزمنده دوران دفاع مقدس، جانباز شیمیایی، استاد اخلاق حوزه علمیه، سوابق فعالیت اطلاعاتی و امنیتی در جنگ تحمیلی، ارتباطات گسترده با فرماندهان عالیرتبه، و بسیاری از مدال‌های ارزشمندی که شاید بسیاری از دیگر عزیزان هم دارا باشند اما آن‌چه باعث شد دلبسته به ایشان باشیم؛ تداوم مجاهدت و خودسازی، ساده‌زیستی ایشان به‌عنوان یک دندانپزشک و نماز اول وقت ایشان است.

ج) محمدمهدی جعفری زاده.
پژوهش‌گر انقلاب اسلامی، تهیه‌کننده پیش‌نویس پیش‌نهادی قانون اساسی با ۲۸ فصل و ۳۱۳ اصل که نظریه ارتقای یه قوه به هفت قوه را در آن متن به صورت تقنینی شکل داده است و معتقد است بستر حکم‌رانی برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های امام خمینی با نظام یه قوه‌ای ترجمه‌ای غربی و برمبنای تثلیث و نظریه مونتسکیویی که هیچ دغدغه «عدالت» و «مردمی» ندارد، نمی‌شود. بلکه باید برای اهداف و آرمان‌های امام خمینی و برای طوفان امام خامنه‌ای در پیچ تاریخی، بستر حکم‌رانی را فراهم کرد.
«طرح دوران گذار» به «دولت اسلامی» یکی دیگر از محتواهای تهیه شده براساس همین مسیر است که حاصل دو دهه مطالعه و آسیب‌شناسی و تحقیق و پژوهش از مبانی دینی و انقلاب اسلامی تا جوامع نمونه بین‌المللی و نظریات دنیاست که به‌طور کاملا بومی و خلاقانه و ناظر به «مبانی انقلاب اسلامی» و در تقابل با «توسعه پایدار» تهیه شده است.
این طرح بر چهار رکن «اصلاح ساختارسازمانی»، « ارتقای تقنینی»، «بهبود فرآیندها» و «تربیت نسل انقلابی» استوار است. ارتباط با علما تقویت دهنده این محصول بود.
برای رسیدن به این اهداف و آرزوها باید زیرساخت‌های آن نیز طراحی و اجرایی می‌شد. از این رو اقدام ارتباط با علما که هر کدام در نایاب بودند تسبیح «جریان انقلابی» را شکل داد. ضرورت ایجاد مابه ازای آن‌چه ضرورت داشت اما در دسترس نبود باعث شد مجموعه‌های اقماری برای جریان انقلابی طراحی بشود که برخی از آن‌ها امروز از فضل الهی به ثمر نشسته و برخی دیگر از ضعف بنده هنوز روی کاغذ است که ان شاءالله به توفیق الهی باید در اسرع وقت به شکوفایی برسد.
ان شاءالله

شورای اندیشه‌ورز:
شورای اندیشه‌ورزی تفاوت‌های جدی با شورای فقهی و اندیشکده دارد؛ تفاوت این سه نهاد در ماهیت، هدف و شیوه تصمیم‌سازی نهفته است. هرکدام نقشی متفاوت در منظومه فکری و مدیریتی دارند: شورای اندیشه‌ورزی موضوع این شورا موضوع ترکیبی از حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … است که مأموریت اصلی‌اش تولید فکر و ایده برای تصمیم‌گیری‌های کلان است. عملکرد آن معمولاً به شکل جمعی، خلاق، میان‌رشته‌ای است؛ یعنی اعضا درباره حوزه‌های گوناگون، نظر تخصصی می‌دهند تا برای یک موضوع؛ چشم‌انداز، راهبرد یا راه‌حل طراحی کنند. خروجی شورای اندیشه‌ورزی بیشتر پیشنهاد سیاستی یا جهت‌گیری کلان است، نه الزام شرعی یا اجرایی. اما شورای فقهی درون نظام‌های مذهبی یا ساختارهای دینی و تشکیلات جریان انقلابی شکل می‌گیرد و وظیفه‌اش سنجش و تأیید شرعی و فقهی تصمیمات یا رویکردها است. وظیفه‌اش پاسخ‌گویی بر اساس نصوص و فتاوای شرعی است. بنابراین کار آن قاعده‌محور و مبتنی بر اصول فقه، احکام و نظر فقها است، نه تحلیل‌های اجتماعی یا راهبردی. خروجی آن معمولاً به صورت حکم یا تأیید یا رد فقهی یک اقدام است. از طرف دیگر اندیشکده یک نهاد پژوهشی و مستقل است که مأموریتش تولید اندیشه و تحلیل‌های علمی و داده‌محور برای سیاست‌گذاری‌هاست. اگر شورای اندیشه‌ورزی خلاق و جمعی باشد، اندیشکده بیشتر ساختارمند و پژوهشی است؛ با روش علمی، داده، روش و تحلیل کار می‌کند. در واقع اندیشکده‌ها خوراک فکری یا پژوهشی برای نهادهای تصمیم‌گیر مثل دولت یا شوراهای اندیشه‌ورزی تولید می‌کنند، اما خودشان معمولا قدرت تصمیم‌گیری ندارند. خلاصه‌ی ذهنی اگر بخواهیم بگوییم:

۱- شورای فقهی = ارزیابی شرعی تصمیم‌ها با مرجعیت دینی.

۲- شورای اندیشه‌ورزی = تولید ایده و راهبرد با نگاه ترکیبی و گفت‌وگومحور.

۳- اندیشکده = تولید تحلیل علمی و پژوهشی برای پشتیبانی سیاست‌گذاری‌ها

شورای مرکزی:
شورای مرکزی در تشکیلات خاصی مثل «جریان انقلابی دولت اسلامی» با دو رویکرد فعالیت داشته است. گاهی با «نظام ولایی» انتصاب از طرف مسول جریان انقلابی دولت اسلامی و گاهی نیز متشکل از «نمایندگان تشکل‌های انقلابی همسو». شورای مرکزی جریان انقلابی با این دو رویکرد در مقاطع مختلف، روبه‌رو بوده و هر بار در هر برهه‌ای متناسب با شرایط اجتماعی به استقبال «فرهیختگان و نخبگان» یا «ائتلاف تشکل‌های انقلابی» رفته است. جریان انقلابی دولت اسلامی در عین پویایی ساختاری، پایبندی به تعهدات را از اصول اساسی خود می‌داند که این نگاه باعث شده ‌با تثبیت در طی مسیر؛ به حول و قوه الهی، اعتماد بزرگان را حفظ کند و هم‌زمان نیز بتواند از گردنه‌های سخت و از گلوگاه‌های مهلک با کم‌ترین ریزش و لغزش عبور کند به فضل الهی.

شورای داوری:
تشکیلات «جریان انقلابی دولت اسلامی» در الگوبرداری از حزب جمهوری اسلامی دو رویکرد را به طور قوی در نظر داشته است:
۱. بهره‌برداری از نقاط قوت حزب جمهوری اسلامی.
۲. پرهیز از گرفتار شدن به نقاط ضعف حزب جمهوری اسلامی.
ایجاد شورای داوری برای تشکیلات «جریان انقلابی دولت اسلامی» الگوبرداری از نقطه قوت حزب جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. آن روزی که این شورا ایجاد شد فکرش را هم نمی‌کردیم پس از گذشت حدود یک دهه، به اخراج چهارده نفر از «جریان انقلابی دولت اسلامی» رأی داده باشیم. پرونده‌هایی که هر کدام برای داوری نیاز به بررسی، مطالعه، بحث، مذاکره، اتمام حجت، شواهد، و در پایان تعیین تکلیف بود. افرادی اخراج شدند که ماندن ایشان به انحراف از مبانی شرعی با نگاه ماکیاولیستی و اسلام منهای روحانیت می‌انجامید. افرادی اخراج شدند که نفاق و دورویی آنها، ریاست طلبی آن‌ها، دنیازدگی آن‌ها، دروغگویی، حماقت، فعالیت نفسانی و مضر آن‌ها؛ برای همه افرادی که ایشان را می‌شناختند روشن شد. حقیقتا باید برای عاقبت بخیری به خدا پناه ببریم. و هست اول در عاقبت بخیری، پرهیزکاری است.
العاقبت للمتقین